إنطلقت صباح اليوم الإثنين محاكمة 4 من رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومن بينهم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وكذلك مسؤولون سابقون للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي. ويواجه المسؤولون السابقون الأربعة اتهامات بالتآمر على السلطة والجيش، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وقال المحامي ميلود إبراهيمي، لوكالة “فرانس برس”، إن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون “في 23 شتنبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة”. وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من ماي. ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات الشكوك، التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية. وبحسب قانون القضاء العسكري، فإن عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، أو قد تبلغ حد الإعدام.
ويتابع سعيد بوتفليقة، والجنرالان السابقان محمد مدين، الملقب ب”توفيق”، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، وعثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، على الخصوص، بتهم “المساس بسلطة الجيش”، و”التآمر ضد سلطة الدولة”، وهي جرائم يواجهون فيها عقوبات ثقيلة، بموجب قانون القضاء العسكري و قانون العقوبات.
