في خطوة غريبة أقدمت السلطات المحلية بقيادة أمسكرود وإضمين على الإتصال بالساكنة قصد الحصول على نسخ من البطاقة الوطنية وكناش الحالة المدنية وفي زيارة لعين المكان أكد لنا العديد من السكان ومنهم منتخبون أن الشيوخ والمقدمين تجندوا في حملة منظمة وتواصل يومي مع الساكنة مطالبين إياهم بإحضار نسخ من البطائق الوطنية وعند الاستفسار عن سبب هذه الحملة قيل لهم أن العملية تهم ضبط الفئات المحتاجة للدعم الإجتماعي وتحديد أهليتها لذلك على مستوى النفوذ الترابي للقيادة والتي تهم جماعتي أمسكروض وآضمين
وفي إتصال هاتفي للوسيط بريس مع القائد الإداري للمنطقة نفى هذا الأخير عملية جمع نسخ البطائق الوطنية ودفاتر الحالة المدنية من الساكنة مؤكدأ أن أعوان السلطة يتواصلون مع الساكنة من أجل وضع تشخيص صريح للفئات المحتاجة للدعم الإجتماعي على مستوى النفوذ الترابي للقيادة وهذا عمل استباقي وضبطي حسب ذات المسؤول
للإشارة فقد علم أن هذه الحملة تنفرد بها قيادة أمسكرود دون غيرها من القيادات الإدارية الأخرى على مستوى النفوذ الترابي للمجال القروي لعمالة إكادير إداوتنان الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول مصداقيتها والغاية منها
