أثار تصريح النائب الأول لجماعة أكادير في جواب على “وضعية المرافق الصحية بسوق الأحد والجهات المستفيدة.” انتقادات واسعة ليس فقط على مستوى ردود الفعل داخل المجلس، بل أيضا على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، إذ عبر العديد منهم ، عن رفضه إقحام الغرفة وتغليفها بالمقاربة التشاركية في الموضوع.
وعبر أعضاء من غرفة التجارة والصناعة خلال جلسة عمومية بالدورة، أمس الثلاثاء،عن شجبهم لما صدر عن النائب في موضوع المرافق الصحية بسوق الأحد، في مناسبتين وحملوا رئاسة الغرفة للرد على تصريحات النائب .
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة رداً على سؤال طرحه رئيس لجنة التجارة بالغرفة ، إننا “نقدر المسؤوليات التي تقع على المؤسسات المنتخبة لكن ما نطلبه أن يكون الجواب بالمثل ،خصوصا في القضايا المشتركة ،قد يكون سوء تدبير أو سوء فهم في الموضوع، وأردف “سنراسل المجلس الجماعي في الموضوع.
وفي هذا الصدد، قال مقرر الغرفة ، في : “إن “الجميع تتبع، مع الأسف، تصريح النائب الأول لجماعة أكادير و محاولته إقحام جمعيات مهنية بسوق الأحد، وإثارة الشك في الكل الفاعلين الموضوعيين بشكل لا يخدم إلا مزيدا من لخبطة الأوراق في جوابه ،بدعوى وجود اتفاق ثلاثي بين المجلس وإدارة العمران والغرفة.
وأضاف: “ لم نوقع على أي محضر في الموضوع ولم ندعو إلى تقاسم هاته التجربة مع أي من الفاعلين المتدخلين ، مشير أنه لم يتوصل بشكل رسمي أو قرار يخص هذا الموضوع.
موقف الأعضاء، جاء مباشرة بطلب إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة بعد تصريح النائب الأول لجماعة أكادير والسؤال الذي طرحه أحد الأعضاء بجماعة أكادير حول وضعية المرافق الصحية بالمركب والجهات المستفيدة.
