اتهم نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال في التجمع الخطابي بمدينة العرائش حكومة العثماني بمعاقبة المواطنين من خلال تجميد الحوار الاجتماعي والزيادة في الأسعار جراء سياسة تحرير اسعار المواد النفطية وتحرير هوامش الربح بالنسبة للشركات البترولية التي ارتفعت بشكل صاروخي. ودعا في هذا السياق إلى تسقيف سعر المحروقات وضبط هوامش الربح.
كما انتقد سياسة إستهداف القدرة الشرائية للمواطنين معتبرا أن الحكومة قامت بتفقير الطبقة الوسطى وتغدية الفوارق المجالية والاجتماعية و بالتوريث الجيلي للفقر جراء سياسات ليبرالية غير متوازنة
مؤكدا أن الصراع داخل الحكومة كان من نتائجه عدم قدرة مكوناتها على الاتفاق على مشروع النموذج التنموي الجديد وعدم التوافق على مشروع قانون الاطار المتعلق بالتعليم وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة
مشيرا إن عجز الحكومة أصبح واضحا من خلال عدم قدرتها على التجاوب مع الآجال التي حددها جلالة الملك لها لصياغة المشروع المتعلق بالتكوين المهني وبالسياسة المندمجة للشباب.
