لوائح تسجيل المستفيدين من الهيكلة الجديدة لسوق طهي السمك بباب ميناء أكاديرتحوم حولها شكوك والمهنيون يطالبون السلطات بفتح تحقيق.

.عبداللطيف الكامل

باستثناء ما صرح به سابقا للجريدة كاتب المجلس الجماعي لمدينة أكاديرخالد القايدي،من كون الإستفادة من الهيكلة الجديدة لسوق طهي السمك بباب ميناء أكادير،تخضع لمعايير مضبوطة،تستند أساسا على وثائق،تثبت علاقة المهني بالجماعة الترابية وتزكي امتهانه لحرفة طهي السمك بباب الميناء،من خلال إدلاء كل مهني بفواتيرالأداء للرسوم الجبائية وواجبات الكراء لفائدة الجماعة الترابية وإبراء ذمته من المتأخرات،والإدلاء رقم المحل المسجل باسمه…تبقى مع ذلك عمليات تقييد المستفيدين الحقيقيين في اللوائح،حسب تصريحات المهنيين،تشوبها شكوك وستسبب في احتجاجات مما يتطلب من السلطات الولائية بأكَادير فتح تحقيق بشأنها بعد أن توصلت بشكايات في الموضوع.

واستدل المهنيون الغاضبون،ممن لم يوقعوا على البروتوكول إلى حد الآن،وممن لم يستفيدوا من خيام السوق المؤقت لطهي السمك المقام حاليا بموقف السيارات لأكاديرأوفلا،على أن العملية برمتها شابتها خروقات مؤكدين على أن لائحة المستفيدين الموجهة إلى سلطات الولاية للتأشير عليها،ضمت أسماء تم حشرها سواء من قبل أحد نواب الرئيس أومن قبل أحد الموظفين،مع أن هذه الأسماء لم يسبق لها أن مارست مهنة طهي السمك بباب الميناء.

وأكدت ذات التصريحات أن المهنيين لم يسبق لهم أن رأوا من قبل هؤلاء الأشخاص،إلا أن تفاجأوا بإضافة أسمائهم للائحة،بدليل أن بعضهم كان أول من وقع على بروتوكول الإستفادة ومنحت له خيمة بالسوق المؤقت لطهي السمك بعد أن تم تسجيل إسمه في رقم محل سكنى الحارس عبد الله الذي توفي منذ سنوات،بحيث بقي هذا المحل منذ وفاة صاحبه مشمعا ومغلقا إلى أن تفاجأ الجميع بتقييد إسم شخص غريب بهذا المحل المثير للجدل.

بل أكثر من ذلك أفاد أحد المهنيين للجريدة بكون اللائحة عرفت أيضا تسجيل أربعة أسماء في رقم المرحاض،وتم تمكينهم من الإستفادة من السوق المؤقت ومزاولة مهنة طهي السمك داخل الخيام،كما تم تسجيل إسم آخرفي رقم البرج الموجود فوق المرحاض والذي كان يستغله عون السلطة (الشيخ)والقوات المساعدة،في حين تم حرمان حوالي 35 مهنيا بدعوى رفضهم التوقيع على البروتوكول كما تشير إلى ذلك لائحة(حصلنا على نسخة منها) وجهها رئيس المنطقة الحضرية لأنزا إلى رئيس المنطقة الحضرية المحيط بتاريخ 15 غشت 2022 من أجل توطين مجموعة من أصحاب محلات الملك العام سوق السمك باب الميناء بالسوق المؤقت بموقف السيارات”أكادير أوفلا”.

وأشار مهني آخر،بأن عدد الأسماء التي تمت إضافتها للائحة الأصلية والحقيقية فاقت 19 إسما مستدلا على كون وجود خلاف بين اللجنة المالية ولجنة الممتلكات بجماعة مدينة أكَاديربشأن هذه الإضافة وحول معاييرالإستفادة،حيث أصرت اللجنة المالية على أنها لن تقبل ولن تؤشر إلا على من تربطه علاقة بالجماعة الترابية،أي بشرط أن يكون اسمه مسجلا لديها في رقم المحل الذي تم هدمه،وأن يدلي بنسخ من الرسوم الجبائية وواجبات الكراء للجماعة الترابية قبل عمليات الهدم التي طالت هذه المحلات الموجودة بباب الميناء،كما رفضت اللجنة المالية،يقول المتحدث،قبول أي إسم في لائحة المستفيدين لم يرد إسمه على الإطلاق لدى سجلاتها.

ومن جهة أخرى،كشف مهني ثالث عن وجود شكوك،حول ضلوع أحد السماسرة في جمع أموال من بعض المهنيين ممن لم يسجل بعد إسمه في اللائحة،بهدف التدخل له لدى جهات بالرباط للإستفادة بمحل تجاري في الهيكلة الجديدة لمركب سوق السمك الذي سيشرع في إنجازه في غضون 18 شهرا بباب ميناء أكَادير.

هذا وتبقى هذه التصريحات الملتقطة من هنا وهناك من المهنيين ومن داخل الجماعة الترابية،تحتاج إلى تحقيق من لدن الجهات المعنية من رئيس الجماعة الترابية لمدينة أكادير،ومن لدن والي الجهة وعامل عمالة أكاديرإداوتنان باعتبار هاتين الجهتين هما المشرفتان على البروتوكول أو الإتفاق الرضائي بينهما وبين المستفيد والذي حصلنا على نسخة.

كما يتطلب من رئيس المنطقة الحضرية الجديد لأنزا التدقيق فيما أنجزه سلفه بخصوص عملية جرد محلات سوق السمك بباب الميناء،حيث سبق لسلفه أن ترأس يوم الأربعاء 23 مارس 2022،لجنة المعاينة المكونة من ممثلين عن قسم الممتلكات الجماعية ومصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ومصلحة الوعاء والمنازعات الضريبية ومصلحة التحصيل الجبائي…وقامت هذه اللجنة المشتركة بجرد عام لكافة المحلات الموجودة بباب الميناء قبل عمليات الهدم من محلات طهي السمك ومسطبات بيع السمك ومستودعات للمتلاشيات ودكاكين تجارية ومجبنة ومحل قلي البطاطس وأكشاك للأكلات الشعبية والعصائر والمشروبات وشواية السمك والعربات وغيرها(نتوفرعلى نسخة منها).