احتفالا بالذكرى الخمسون لتأسيسها.. المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة سوس ماسة ينظم ندوة حول حول سؤال دولة الحق والقانون
في اطار احتفاله بالذكرى الخمسينية لتأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، نظم المكتب الجهوي للعصبة بسوس ماسة تحت اشراف المكتب المركزي وبشراكة مع ماستر التقنيات الجبائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكادير ندوة وطنية حول موضوع “سؤال دولة الحق والقانون وتفعيل النموذج التنموي الجديد” بقاعة الندوات بكلية الحقوق اكادير.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة بالكلمات الهامة التي تقدم بها تباعا كل من الدكتور محمد بوعزيز عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور محمد المجني المنسق البيداغوجي لماستر التقنيات الجبائية، والأستاذ نجيب عنيطرة المنسق الجهوي للعصبة عن الجهة المنظمة، وتولى تسيير جلسة الأفتتاح الأخ عبد اللطيف خيار عضو المكتب المركزي للعصبة.
اما الجلسة العامة فقد تميزت بالعروض القيمة للأساتذة: المتدخلين بدءا بالأستاذ التيجاني الهمزاوي المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الأنسان في موضوع ( دور المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان في تعزيز حكم القانون )، أعقبه عرض في موضوع ( أية مساهمة لمؤسسة وسيط المملكة في ترسيخ مباديء دولة الحق والقانون ) تفضل بالقائه الممثل الجهوي لذات المؤسسة باكادير الأستاذ نبيل الحبيب، لتختتم عروض الجلسة العامة بمداخلة الدكتور محمد المجني الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم والعضو برابطة اساتذة التعليم العالي الأستقلأليين حول موضوع (دور القضاء الأداري في حماية الحقوق والحريات في ضؤ النموذج التنموي الجديد )، فيما تولى تنسيق فقرات الجلسة العامة الأستاذ محمد قشا عضو العصبة بجهة درعة تافيلألت والطالب بماستر التقنيات الجبائية .
وشهدت الندوة حضورا كبيرا للطلبة الباحثين الى جانب الضيوف الرسميين من احزاب سياسية خصوصا حزب الاستقلال ممثلا بالمفتش الاقليمي مولاي محمد قاصد والوفد المرافق له، وتنظيمات حقوقية ونقابية، كمنظمة تاوسا للمساواة وحقوق الانسان والاتحاد المغربي للشغل وغيرها من التنظيمات.
وافرد المتدخلين في الحديث في موضوع الندوة من خلال محاور مهمة تتعلق اساس بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ دولة الحق والقانون، ودور مؤسسة الوسيط، ومحور خاص بدور القاضي الاداري في ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون وتفعيل النموذج التنموي الجديد.
واختتمت أشغال الندوة بتوزيع شواهد المشاركة على المتدخلين والمشاركين
