بقلم ذة:مريم زينون
الصورة السيئة التي يفرزها احتكار سوق المحروقات من طرف السيد رئيس الحكومة باعتباره رجل اعمال خصوصا عندما ترتفع أثمنتها بالموازاة مع الارتفاع الشامل للأسعار دليل على أن المنظومة السياسية بالبلاد لا تخدم إلا مصالحها الاقتصادية، اليوم كما الأمس، لا شيء يضاف إلى السجل السياسي للسيد عزيز أخنوش كنقطة تحول بعد توليه منصب رئيس الحكومة المغربية، خصوصا بعد الضجة الانتخابية الكبيرة التي أثارها حول مشروع التغيير الاقتصادي والتحول الاجتماعي، الذي رفعه كشعار لمرحلة ما بعد فوزه في الانتخابات. لم يسجل عليه بعد أنه خلق استثناء في تغيير مسار الاقتصاد الوطني كمسؤول حكومي من درجة رئيس وفق ما تفرضه الديمقراطيات الحقيقية في ما يتعلق بتقليص هوة الهشاشة بسبب الظروف العالمية الحالية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 وحرب أوكرانيا، كما كان يغرد له هو ومؤسسو تيار “مسار” داخل حزبه عبر قوافل التجييش الحزبي التي طافت مدن المملكة طولا وعرضا لأجل تعميق وهم الرهان على التغيير.
سرعان ما باع السيد عزيز اخنوش وهم التغيير للمغاربة، وسرعان ما راهن المغاربة على حلم الانتقال السياسي معه، حيث قدم نفسه كزعيم لحركة تصحيحية في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد قبل وأثناء الانتخابات، لكن ما أن عجلت ظروف الحرب الروسية الأوكرانية بأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية تحول زعيم مسار التغيير إلى لاعب تكتيكي في تدبير حكومي لا يستدعي تحكيمه فيه ما دام هو جزء من أزمته، شأنه في ذلك شأن أغلب المستثمرين المحتكرين لمصادر التموين وتسقيف الأسعار..
ماذا يعني أن يكون السيد عزيز اخنوش ابن مقاوم وطني من الأوجه الكبرى للمقاومة بالمغرب إن لم تكن الرمزية الوطنية مجسدة في استمرارية نكران الذات بنفس المطلب السياسي الذي هو الكرامة للمغرب وشعب المغرب، انسجاما مع ما كان يصرح به للصحافة المغربية كرئيس حزب وكوزير سابق قبل ترأسه المجلس الحكومي حين أعلن لمجلة l’observateur سنة 2018 ” من لا يعرفون والدي لا يعرفونني..”
وحين صرح أيضا لذات المجلة (بالنسبة لحزبنا سنظل أوفياء لالتزاماتنا، لا نريد شيئا آخر غير خدمة بلدنا)، ( خلال مساري تعلمت المعنى الحقيقي للسياسة في خدمة المواطنين..) ، إذن لتذكير السيد عزيز أخنوش وحفاظا على انسجام خطاباته السياسية قبل وبعد رئاسة الحكومة، وجب أن يكون الهدف الأسمى للمشروع الديمقراطي الذي طالما جمع حوله حشود المصفقين والمطبلين، هو مساندة ودعم كل القوى الحية للمجتمع المغربي عبر خارطة طريقة بهيكلة تؤكد صدق المواطنة على أنه من طينة والده ومن طينة من يستغلون المنصب لإحداث التغيير وليس ممن يستغل نفوذ المنصب في صفقاته ومشاريعه التجارية..
على الأقل وجب على السيد رئيس الحكومة البحث عن خلق التوافق بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين حرصا على معاشهم والحيلولة دون سخطهم وغضب الشارع العام الذي قد يترجم إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية، تحول مسار التغيير الاجتماعي إلى مسار انحراف ديمقراطي عنوانه ” شي عطا وشي خذا “..
