أكادير: ورشة العمل الختامية لمشروع يهم الولوج المستدام للنساء العاملات في الصيد البحري إلى الموارد السمكية
نظم قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يوم الخميس 17 فبراير 2022 بمدينة أكادير، ورشة العمل الختامية لمشروع دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب، و تم إنجاز هذا المشروع الممول من طرف حكومة اليابان، بدعم مالي قدره 356.509,00 دولار أمريكي.
وفي كلمتها الإفتتاحية، أشارت السيدة زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إلى أن المشروع يتماشى أيضا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجهات البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 (مغرب-التمكين)، مضيفة أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز تمكين المرأة والنهوض بوضعها الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، مع تحسين ظروف العمل والمعيشة في المناطق القروية.
و يهدف المشروع إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء الممارسات للصيد البحري لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن، مع الاستجابة لاحتياجاتهن المتصلة بتحسين الأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد السمكية. وسيعود هذا المشروع بالنفع على نحو 650 امرأة تعمل في الصيد البحري، وذلك من خلال تأهيلهن وتمكينهن من استغلال التقنيات الحديثة.
من جهتها، أكدت ليلى الرحيوي الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال إفريقيا، أن البلدان التي نجحت في الحد من اللامساواة بين الجنسين على نحو كبير حققت مستويات عالية من الأداء الاقتصادي والتنمية البشرية.
و أضافت السيدة الرحيوي أن العمل المأجور يعد أحد أسس المساواة الجوهرية، لاسيما عندما يكون متوافقا مع تقسيم المسؤوليات بين النساء والرجال وفسح المجال أمام النساء للترفيه والتكوين، على الخصوص.
وفي هذا الإطار، أبرز ممثل السفير الياباني بالمغرب، ساكودا تاكاشي، أن هذا المشروع يستهدف فئة تأثرت بتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف، بالخصوص، إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من الولوج إلى التقنيات الحديثة.
