رسالة مفتوحة حول الوضع الشاذ لدار الطالب أيت ميلك.

0

 

يتسائل مجموعة من سكان جماعة أيت ميلك وفعالياتها وسط إندهاش كبير عن لافتة معلقة على حائط دار الطالب ايت ميلك اقليم اشتوكة ايت باها تشير الى ان مؤسس هذه المؤسسة هو شخص ذاتي ،بجانب لافتة اخرى مكتوب عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فبعد صدور الظهير الشريف رقم 1-06–154 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسة الرعاية الإجتماعية وتدبيرها،اصبحت دار الطالب رسميا ضمن مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وتؤسس هذه الإقامات من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل ماتتطلبه مختلف مرافقها من تجهيزات وأفرشة، كما تشير اللافتة الأولى المكتوب عليها “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤسسة الرعاية الإجتماعية دار الطالب أيت ميلك”، لذا فما موقع اللافتة الثانية والتي لم تعلق الا بعد فتح الدار والمكتوب عليها عبارة “اسم المؤسس (شخص ذاتي) – مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة دار الطالب ايت ميلك”،هل يقوم هذا الشخص بنسب مؤسسة اسستها مؤسسة رسمية الى نفسه ؟ وبأي سند يقوم بذلك؟ أم أن هذا الشخص يستغل المؤسسة للتشهير بشخصه خاصة وأنه معروف بمشاركته في جل الإستحقاقات الانتخابية بالمنطقة أي منتمي سياسيا ؟، ولماذا سكتت مندوبية التعاون الوطني باشتوكة أيت باها عن هذا ؟ هذا من جهة.

من جهة ثانية، واجه “المسير” منتقدي الوضع الذي وصفوه بالشاد بقرار وزاري رقم 12/669 بتاريخ 02 يناير 2013 متعلق بالترخيص له بفتح وتدبير مؤسسة دار الطالب أيت ميلك، يخول له تسيير المؤسسة ما نعتبره قرار لا سند قانوني له، لأن تسيير واعتبار شخص ذاتي مسيرا والترخيص له بفتح المؤسسة يخضع لشرط ان يكون تشييدها من طرفه وليس من الميزانية العامة كما في حالة دار الطالب أيت ميلك، لهذا السبب فتسيير المؤسسة يجب ان يكون لجمعية تخضع للمحاسبة في جموعها العامة،

 

كما يعلم الجميع بالمنطقة فموضوع دار الطالب أيت ميلك مُنِح للمذكور اعلاه تسييرها بقرار وزاري رغم وجود جمعية مخصصة لذلك، حيث تم استغلال نقاش داخلي واختلاف بين مكونات الجمعية انذاك لتأسيس لجنة اقليمية لتدبير المؤسسة لكن سرعان ما تحولت لشخص ذاتي لا يتوفر على الشروط والمؤهلات للقيام بذلك،

وبما ان الجمعية الخيرية الاسلامية دار الطالب أيت ميلك تجاوزت خلافاتها قبل خمس سنوات وجددت هياكلها فإنه اصبح لزاما إلغاء القرار السابق (المعيب) من طرف الوزارة و منح الجمعية تسيير المؤسسة لما تتوفر عليه من كفاءات و ليكون تسييرا ديمقراطيا خاضعا للمحاسبة، وهذا المطلب اصبح جماعيا من فعاليات المنطقة ومنتخبيها الذين يعدون العدة لخوض نضالات من أجل تحرير المؤسسة من الوضع الشاذ،

 

عبداللطيف خيار

فاعل جمعوي وحقوقي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.