يعرف قطاع سيارة الأجرة على مدى سنوات طويلة، مأدونيات النقل عبر سيارات الأجرة حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع ولا يتوفرون على أبسط شروط الإستفادة، في حين يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل.
ونظرا للمشاكل الإجتماعية و الإقتصادية التي يتخبط فيها مهنيو القطاع بسبب حرمانهم من الرخص السالفة الذكر، ناهيك عن العراقيل التي يواجهونها مع المستفيدين غير المهنيين من «المأذونيات» أثناء تحرير عقود الاستغلال من ابتزاز بما يسمى «الحلاوة» و التي لا تستند إلى أي أساس قانوني و تشريعي و لا يتم توثيقها بالعقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة و المضاربات التي لا تنتعش منها سوى السوق السوداء، و لا تعود بأي عائد على خزينة الدولة، لذا صار لازما تمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط و معايير مهنية.
كما يسألون السيد الوزير عن الإجراءات و التدابير التي سيتخذونها من أجل تمكين السائقين من رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته، وقطعا لكل مظاهر الريع التي يعاني منها منذ عقود طويلة؟ مع قبول فائق و الاحترام.
