عبرت الامم المتحدة عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد من الوضع الحقوقي في الجارة الشرقية “الجزائر” حيث “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء”.
ففي مؤتمر صحافي أقيم في جنيف السويسرية، أوضح المتحدث باسم المفوضية العليا “روبير كولفيل” أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية المناهضة للنظام في الجزائر في 13 فبراير، تلقت الأمم المتحدة تقارير “عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات”.
وأضاف المتحدث أنه “في أربع مناسبات في أبريل وماي، مُنعت المسيرات الطلابية”، في حين تحدث ناشطون عن كون القمع في الجزائر يتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة والمنتظر عقدها في 12يونيو، والمرفوضة من قبل الحراك.
ولم تعلق السلطات الجزائرية بعد على حديث الأمم المتحدة.
