أخبار وطنية

الجامعة الحرة للتكوين المهني تندد بتدبير المدير الجهوي للقطاع

 

في استمرار لمسلسل التعسفات الذي تنهجه إدارة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و خصوصا المسؤولين عن القطاع بالإدارة الجهوية لسوس ماسة في حق كل مناضل نزيه، و الذي عرف حلقات متعددة من خلال مجموعة من المضايقات و التعسفات التي استمرت لسنوات و طالت العديد من المناضلين، حيث نعيش اليوم حلقة جديدة من خلال المضايقات التي يتعرض لها المناضل عبدالقادر مسطاش و المتمثلة في إجهاز الإدارة على حقه الدستوري في الترشح و الانتخاب و القيام بالأنشطة الجمعوية التي تضمنها مقتضيات العديد من الظهائر الملكية، إذ أن الادارة اعتبرت مهمة وكيل اتحاد بإحدى المجمعات السكنية وظيفة، لتقرر عرض المكون على المجلس التأديبي بحجة التعدد الوظيفي، مجهزة بذلك على حقه في العمل الجمعوي كما أجهزت من قبل على حقه في العمل النقابي من خلال رفضها الاعتراف بنتائج انتخابات اللجان الثنائية التي حاز فيها إطاره النقابي الجامعة الحرة للتكوين المهني العتبة التي تخول لها الحوار و اقتراح مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالقطاع وفق التوجه الملكي السامي الذي وصف قطاع التكوين المهني بالقطاع الحيوي. بالإضافة إلى مصادرة العديد من الحقوق كالحق:

 في احتساب أعلى شهادة محصل عليها أسوة بموظفي باقي القطاعات.

 في اختيار التأمين الصحي الملائم حيث تم تهريبه إلى شركة خاصة في خرق للقوانين المنظمة للتغطية الصحية الاجبارية

……

حيث أنه بعد النقاش و التحليل بين أعضاء المكتب الجهوي، يعلن المكتب للرأي العام ما يلي:

ادانته و استنكاره الشديدين على التعسف الذي يطال الاستاذ مستاش عبدالقادر عضو المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني بدون سند قانوني.

تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأستاذ و مع كل المظلومين بالقطاع.

مطالبته الإدارة العامة بالتدخل من أجل إنصاف المتعسف عليهم و معاقبة كل من تورط في هذا الخرق السافر.

دعوته كل المناضلين الى اتخاذ الحيطة والحذر و الاستعداد الى خوض معارك نضالية من أجل وقف ظلم وطغيان الادارة.

مطالبته السيد والي جهة سوس ماسة بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بحقوق الموظف.

في الاخير فإن المكتب الجهوي للجامعة الحرة للتكوين المهني بجهة سوس ماسة يحمل الإدارة الجهوية نتائج هذا الاحتقان و يدعو جميع المناضلات و المناضلين الى التعبئة الكاملة من أجل التصدي للسياسة الاقصائية بالقطاع و الى النهوض بالوضع الاجتماعي للشغيلة التكوينية عبر أشكال نضالية تتماشى و الظرفية التي يعيشها القطاع.

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى