راسل مسيرون سابقون لفريق نجم أنزا ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الوطنية للهواة والسلطة المحلية بأنزا، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقف ما اسمته بالمهزلة و التلاعب بالقانون و الغاء كل ما جاء به الجمع العام الاخير للجمعية الرياضية نجم أنزا لكرة القدم ، لعدم احترامه لبنود القانون الأساسي للجمعية .
المسيرون السابقون لنجم أنزا ناشدوا في رسالتهم السلطات المحلية اعتبارا لرمزية النادي التاريخية، وللحالة المزرية التي آل اليها والناتجة على ما أسمته “الانتهاكات القانونية الصريحة اضافة الى الاشتغال خارج اطار القانون”، اعطاء أوامرها لتصحيح وضعية الفريق الذي يسير للهاوية .
ورصد المسيرين السابقين لنجم أنزا مجموعة من الخروقات القانونية”، متسائلة “كيف للمكتب المسير لجمعية نجم أنزا ان يعقد جمعه العام في ظل عدم دعوة المنخرطين ، وبحضور ممثل العصبة الوطنية للهواة الذي ينتمي لسوس وهو ما يوضح تورطه في فضيحة الجمع العام .
كما تسائل المسيرون السابقون بناءا على أي أساس تم الترخيص ليعقد الجمع العام الغير العادي من طرف السلطة وهل تم الاطلاع على الوثائق القانونية لهذه الجمعية والتحقق من صلاحيتها ( وصل الايداع، القانون الأساسي…)؟ وكيف لمكتب غير قانوني انتهت صلاحيته أن يتصرفو في مالية الفريق ويصرفها دون حسيب ولا رقيب؟.
واشارو إلى أن الدعوة لعقد جمع عام عادي تمت بناءا على النظام الأساسي النموذجي الذي تبناه الفريق في وقت سابق و الذي جاء به قانون التربية البدنية 30.09، ولكن وخلال متابعتهم لأطواره وخصوصا عملية التحقق من النصاب القانوني، تبين أن هذه العملية كانت خارج القانون ولم تحترم مقتضيات المواد 21- 15 -14 -10 من النظام الأساسي لجمعية الرياضية نجم أنزا ، مشيرين انه منذ تبني النظام الأساسي النموذجي لجمعية الرياضية نجم أنزا ، لم تتم مطابقة هياكل الجمعية لما جاء به هذا الأخير .
وطالبوا من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بأكادير ، اعطاء أوامره من أجل افتحاص ميزانية الفريق للموسم الفارط ، بناءا على المادة 118.134 و 155 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي أوكلت للمجلس الحق في مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الهيئات المنتخبة، كما طالب المسيرون السابقون من الفعاليات الأنزاوية استحضار ضمائرهم لما فيه مصلحة الفريق والوقوف في وجه كل المفسدين وتغليب مصلحة الفريق على المصلحة الخاصة
