عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي عن بعد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر2020 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله مستجدات الوضعية السياسية، والتطورات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الانتخابية، وكذا الدخول البرلماني، والوضعية التنظيمية للحزب .
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف هذه القضايا خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي :
أولا : تسجل اللجنة التنفيذية بإيجاب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي أكد فيه على الحل السياسي والواقعي والدائم المبني على التوافق كخيار أساسي لوضع حد لهذا النزاع. وتجدد اللجنة التنفيذية بهذه المناسبة التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو أقصى سقف يمكن أن تقدمه بلادنا، و يتناسب من الناحية السياسية والقانونية مع مساعي الحل السياسي، كما يتجاوب مع مجهودات الأمم المتحدة ومع مقتضيات القانون الدولي .
كما تقدر عاليا ما ورد في تقرير الأمين العام فيما يتعلق باستقرار الوضع في الأقاليم الجنوبية ، والمجهودات المقدرة التي تعرفها هذه الأقاليم على مستوى إقرار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، في دحض واضح للادعاءات المغرضة والأكاذيب المضللة التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، و للتحركات الاستفزازية الأخيرة التي قام البوليساريو في معبر الكركارات، والتي يجدد حزب الاستقلال التنديد بها وشجبها.
ثانيا : تؤكد اللجنة التنفيذية تشبثها بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة، وتدعو إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي و إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية.
وتعتبر أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية. ثالثا : تطالب اللجنة التنفيذية بضرورة توفيركافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات ، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات . كما تدعو إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، وتعتبر أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
رابعا : تؤكد اللجنة التنفيذية أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وتحذر من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.
خامسا: تدعو الحكومة إلى الإسراع في التجاوب مع مطالب المقاولات الصغيرة والصغير جدا ومع فئات مهنية عريضة، والتي تعاني بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، في ظل غياب أي دعم حكومي، وتؤكد على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة وتمكينها من جميع الوسائل و الدعم اللازم لإنقاذ المقاولات من الإفلاس والعاملين بها من البطالة.
سادسا : تهنئ اللجنة التنفيذية للحزب مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الثقة التي حظوا بها في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي بوأت الاتحاد صدارة النتائج الانتخابية ..
سابعا: وعلى المستوى التنظيمي، قررت تعيين الأخ حسن النور الإدريسي مفتشا للحزب في عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، بالدار البيضاء، والأخ محمد سيسن مفتشا للحزب بعمالة مقاطعة الحي الحسني
