أزمةالتنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين تعرف طريقها إلى الحل بعد أن تم الإعلان عن تعليق الإضراب عن العمل، والعودة إلى فصول التدريس بدءا من بعد غد الإثنين؛ الموافق 29 أبريل الجاري بعد القرار المتخذ من طرف التنسيقية الوطنية بعد اجتماعات ماراطونية، منذ ليلة أمس الجمعة واستمرت إلى غاية اليوم السبت وضمت مختلف مكونات التنسيقية، إذ صوتت 62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، بينما عارض ذلك 11 ممثلا جهويا
وقد جاء هذا القرار بعد تدخل حزب الاستقلال مع ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع، وقبل فاتح ماي مقابل تراجع الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين.
الوفد المحاور لأعضاء التنسيقية ترأسه عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، طالب الوزارة بالتراجع عن تعويض الأساتذة و توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف، بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.
