عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات إجتماعه العادي يوم الجمعة 26 أبريل 2019 برآسة الكاتب الإقليمي الذي قدم عرضا حقوقيا تناول من خلاله مستجدات الساحة الحقوقية، حيث دعا إلى إخراج إقليم سطات من تنمية الأرصفة والتبليط نحو التنمية البشرية.
ودعا إلى مخطط جديد يقطع مع التدبير الكلاسيكي القائم على تنمية البنى التحتية بالتبليط والأرصفة وبناء المرافق الغير مدروسة، نحو تنمية جديدة تعنى بالعنصر البشري حيث لا يوجد رفاه وتقدم لكل الأمم دون العناية بالعنصر البشري، وقد بات من الضروري السعي إلى استهداف الشق الإجتماعي البشري من خلال دعم الفئات المعوزة، وكذلك توجيه الدعم للقطاع الصحي والتعليم العمومي، إضافة إلى تشييد مرافق صحية وسكنية تستهدف الساكنة مباشرة وعيشها ورفاهها.
كما تطرق أيضا إلى أن سياسة نهب العنصر البشري المدروسة من طرف بعض السياسيين بإقليم سطات أصبحت رائحتها تزكم الانوف، لدى فالسيد عامل إقليم سطات الجديد مطالب بالكشف عن حقوق الناس ووأد التدبير الفاشل الذي تعود عليه المواطن بهذا الإقليم الذي بلطت وأعيد بناء أرصفته وأعيدت صيانة حدائقه عدة مرات دون جدوى ؟!، بينما لا يزال سكانه يعانون الأمرين من التعليم والصحة والسكن والبطالة.
وهذا مربط نجاح تدبير الشأن العام الذي يجب أن يكون لصالح العنصر البشري بإمتياز .
وبعد مناقشة حقوقية مستفيضة مسؤولة وجادة من طرف أعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات أصدر البيان التالي :
– دعوة السلطات المختصة إلى مضاعفة جهودها لمراقبة المواد الغدائية العامة بالإقليم خصوصا وشهر رمضان المبارك لسنة 2019 على الأبواب وكدلك مراقبة الأسعار، وزجر كل المخالفات المؤدية إلى ضرر المواطنين.
– دعوة وزارة الفلاحة إلى ضرورة تقديم يد العون والمساعدة للفلاحين بالإقليم وخصوصا الصغار لما عرفه الموسم الفلاحي لهذه السنة؛2019 من قلة التساقطات المطرية، وتضرر المحصول الفلاحي وكلأ الماشية وغلاء مواد العلف.
– يدعو المكتب الإقليمي وزارة الصحة إلى وضع قانون يضع حد لما يتعرض المواطنين المرضى وعائلاتهم من ضرر ببعض المصحات الخاصة التي تحول أصحابها إلى الثراء الفاحش على حساب المرضى، ويطالب بوضع حد للفوضى والعشوائية في الأثمنة الخيالية، وينبه وزارة الصحة بالتصرفات اللامسؤولة واللامهنية واللإنسانية التي تعرفها هذه المصحات الخاصة كما يطالب بضرورة ضبط أثمنة العلاج .
– دعوة السلطات المختصة بالإقليم إلى ضرورة إيجاد حلول للعديد من مطارح النفايات التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وعلى البيئة.
– يدعو المكتب الإقليمي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية؛ RADEEC بالإقليم لتحمل مسؤليتها كاملة بخصوص الماء “الصالح” للشرب المقدم للساكنة وخصوصا بأولاد امراح .
– يطالب المكتب الإقليمي بضرورة وضع سياسة ناجعة لجعل عمالة إقليم سطات قطب سياحي لما يتوفر عليه هذا الإقليم من مساحة شاسعة ومآتر تاريخية ومناظر طبيعية خلابة يتوجها نهر أم الربيع، ويطالب بتشجيع الإستثمار السياحي لخلق فرص للشغل في صفوف الشاب.
