نقابة بتيزنيت وجهت أصابع الاتهام لمدير الأكاديمية والمدير الاقليمي
تدني المؤشرات التربوية وتعثر عدد من مشاريع الإصلاح والتسابق نحو صفقات “ماكياج” المقرات الإدارية، وعلى رأسها مقر الأكاديمية وملحقاتها، و”خورجة” خدمات الاطعام المدرسي والداخليات والتكوينات وعودة المركزية المفرطة في التدبير المالي مقابل اثقال المؤسسات باعباء من دون تحفيز أو تشجيع، حتى صارت سوس ماسة بلا بوصلة تربوية وغياب حس المسؤولية، عناوين بارزة حددت معالم بؤرة تربوية في زمن كورونا، يكشف الوسيط أعراضها.
مطالب بجر مدير الأكاديمية إلى التحقيق
على إثر الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة التربوية بجهة سوس ماسة، قلبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بتيزنيت –، الطاولة على “جاي المنصوري” مدير الأكاديمية بجهة سوس ماسة، مطالبة بتدخل الوكيل العام لدى محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، بفتح تحقيق معمق وشامل وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والادارية.
فعاليات نقابية كشفت للوسيط أسباب مطالبة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت محكمة جرائم الأموال وجمعيات حماية المال العام والمفتشية العامة لوزارة المالية التدخل لمحاسبة كل من تبث تورطه في الاختلالات التي تعتري منظومة التربية والتكوين بسوس ماسة. وفي هذا الصدد، قال “عمر أوزكان” -الكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتيزنيت- “لم يعد من الممكن مواصلة الصمت على ما تشهده المنظومة التربوية بسوس من تدمير صامت عنوانه في الواجهة الإصلاح المزعوم”، معتبرا في ذات الوقت، “أن إمكانات هائلة من موارد بشرية ومالية ومادية تحت تصرف المسؤولين التربويين بجهة سوس بدون أدنى نتيجة تذكر”.
نتائج تربوية كارثية أعادت جهة سوس العالمة إلى الجاهلية – بتعبير أحد الفاعلين التربويين – في مقدمتها احتلال سوس ماسة الرتبة11وطنيا في نتائج الباكلوريا في سابقة تاريخية لم تشهدها الجهة مطلقا.
أصابع الاتهام وُجهت للمسؤول الأول عن الشأن التربوي بجهة سوس معضدا بالمدير الاقليمي بتيزنيت، يتهمهما “أوزكان”، المسؤول بنفس التنظيم النقابي، بتسويق وهْم الإصلاح باسم الإصلاح، والترويج لميثاق المسؤولية بالدوس على الحد الأدنى من المبادئ والمقومات والحقوق التي تداس يوميا في المؤسسات التعليمية، وهو ما أفضى إلى نتائج كارثية إقليمية وجهويا لم تشهدها المنظومة حتى في سنوات الإجماع على الفشل، من دون أن يتعقل ذوو الضمائر ويصحو عقل من يتدبرون شؤون القطاع، بل استمروا في رسم “العبث” و”اللامبالاة” بسبب غياب المساءلة والمحاسبة، رغم خرق القوانين والنظم والتشريعات والمناشير والقرارات.
كمشة من المسؤولين أطاحت بتميز الجهة
في الوقت الذي تعد فيه سوس العدة للاحتفاء بالتميز بالجهة تتويجا لموسم تربوي باذخ إسوة بتقليد عمَّرَ لسنوات عدة، إذا بالنتائج الكارثية للباكالوريا تَسَّاقط على رؤوس التلاميذ والأمهات والآباء، وتعيد إلى الواجهة سؤال المسؤولين الذين فُوِّض لهم تدبير المنظومة التربوية في حل من أية رقابة ومساءلة.
الآباء – حسب تصريحات لنقابيين استقاها موقع الوسيط – طالبوا برؤوس كل من مدير أكاديمية سوس ماسة والمدير الإقليمي بتيزنيت، ورئيسي المركزين الجهوي والإقليمي للامتحانات، ، وتحميلهم مسؤولية التجاوزات التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم –تقول ذات المصادر- والتي يتوجب على المصالح المركزية للوزارة الوصية فتح تحقيق فيها.
تجاوزات وخروقات ضمنتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بيانا ملحميا من تسع صفحات رصد:
• أخطاء قاتلة في عملية المداولات الخاصة بالدورة العادية لامتحانات الباكلوريا 2020 من شأنها التأثير سلبا على مصداقية المداولات وعلى الاستحقاق الوطني بجهة سوس ماسة ككل، حين تفاجأ العديد من الأستاذات والأساتذة المصححات والمصححين في بعض اللجان بمديرية تيزنيت أنهم مطالبون بالتواجد في الوقت نفسه في مداولات مديرية تارودانت.
• تسريب نتائج الامتحان الوطني للباكلوريا 2020 (الدورة العادية) لصالح بعض المحظوظين قبل ساعات من نشرها للعموم، في ريع وزبونية غير مقبولة من أجل نزاهة ومصداقية الاستحقاق الوطني للبكالوريا.
• خرق حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي التي تتعلق بتدبير العمل بالمرافق العمومية، بتعريض حياة الأطر التربوية والإدارية المصابة بأمراض مزمنة وكذا الحوامل والمرضعات للخطر، بتكليفهم بعمليات إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا دورة 2020 (العادية والاستدراكية) رغم وفرة الموارد البشرية القادرة على العمل في ظل جائحة كورونا. في خرق سافر للمنشور الوزاري لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 في شأن تدبير العمل بالمرافق العمومية بعد الرفع الجزئي لحالة الحجر الصحي، واقتصار المديرية الإقليمية بتزنيت على إعفاء 23 حالة فقط من المحظوظين، ورفض التجاوب مع الطلبات الآخرى رغم توفر المديرية على لوائح محينة لحالات الأمراض المزمنة والحوامل والمرضعات، ورغم إرفاق الطلبات بنسخ شواهد طبية تثبت الحالة الصحية المزرية لأصحابها، في زبونية وانتقامية مقيتة ومرفوضة، ورغم تنبيه النقابة إلى ذلك في مراسلة في الموضوع قبل موعد الامتحانات بتاريخ 24 يونيو 2020 موجهة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية دون جدوى.
• التفاوت الكبير في جداول حصص مراقبة إجراء الإمتحان الوطني للباكلوريا 2020 المسندة للسيدات والسادة الأساتذة من مركز لآخر وداخل نفس المركز بسبب سوء التدبير والتوزيع والزبونية.
• سوء تدبير عملية تصحيح امتحانات الدورة العادية والاستدراكية للباكلوريا 2020، والوقوع في أخطاء فادحة من شأنها التأثير سلبا على مصداقية عملية التصحيح، وذلك بسبب الإعفاء غير المبرر للبعض من التكليف بمهام التصحيح محليا وجهويا، والانفراد بالقرارات وإقصاء الشركاء وعدم التجاوب مع تنبيهات النقابة والأطر المعنية، وكذا التفاوت الكبير في عدد أظرفة تصحيح الامتحانات المسندة للأطر التربوية، والذي جعل إنهاء العملية في الآجال المحددة مستحيلا لولا روح التضامن القوية بين الزملاء الأستاذات والأساتذة.
• فضيحة فتح أظرفة مادة من مواد امتحانات البكالويا 2020 الدورة العادية بالثانوية الإعدادية ابن رشد بتيزنيت في غياب المداوم ثم منحه المحضر للتوقيع على عملية لم يحضرأطوارها.
• استهداف الأطر الإدارية والتقنية المكلفة بمساعدة رؤساء مراكز الامتحانات والتصحيح والمداولات، وذلك بتقليص تعويضاتهم إلى أقل من 100 درهم طيلة أيام عمليات الإجراء أو التصحيح التي قد تمتد إلى أسبوع كامل على صعيد مديرية تيزنيت في مقابل التعويض ب800 درهم عن نفس المهام بمديرية إنزكان على سبيل المثال، في حين تم تخصيص تعويضات بالملايين للمديرين الإقليميين ومديرالأكاديمية وفريق المداومة بالأكاديمية ورئيس المركز الجهوي للامتحانات ورؤساء المراكز الإقليمية للامتحانات بالمديريات ودوائرهم الضيقة.
• التأخر في صرف تعويضات التصحيح ومختلف المهام الأخرى المرتبطة بعمليات الامتحان الوطني للبكالوريا 2020 على هزالتها لأغلبية مستحقيها وصرفها سريعا لقلة محظوظة، في تناقض مع الغاية التي من أجلها تم الانتقال من صرف التعويضات بشكل مباشر إلى صرفها عن طريق التحويلات البنكية خلال هذا الموسم.
• الارتجالية في تنظيم وبرمجة المباريات والامتحانات في عدة مناسبات منها؛ تكليف الأستاذات والأساتذة بمهام إجراء الامتحانات والمباريات بشكل متواصل خلال فترتي الصباح والمساء ، وتحويل مركز إجراء مبارة ما يسمى بأطر الأكاديمية 16 نونبر 2019 من ثانوية الوحدة إلى ثانوية المسيرة الخضراء بشكل مفاجئ قبل يوم واحد من الإجراء،رغم أن إدارة ثانوية الوحدة قد وزعت جداول المراقبة على أساتذتها وأخبرت التلاميذ بتأجيل الفروض والحصص المقررة لهم يوم المبارة، وكذا إدراج مركز المسيرة الخضراء كمركز لمداولات الدورة العادية للباكلوريا 2020 ثم تحويله إلى مركز ثانوية الحسن الثاني ببلاغ منشور على صفحة المديرية على الفايسبوك ليلة إجراء المداولات، وذلك بعد أن اكتشفت المديرية ومركزها الإقليمي للامتحانات أنها قد برمجت ثانوية المسيرة الخضراء لإجراء الامتحان الوطني لل BTS خلال نفس تاريخ المداولات، ويا للعجب!! وهو ما تسبب في ارتباك على مستوى المركزين.
• تعمد المدير الإقليمي بتزنيت ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات إرهاق الأستاذات والأساتذة المكلفين بمهام التصحيح باستدعائهم مرات عديدة للحضور إلى مراكز التصحيح والانتظار لمدة طويلة (بلغت يومين متتابعين بالنسبة لبعض المواد) دون إحضار أظرفة أوراق التصحيح من المركز الجهوي للامتحانات سعيا منه لإهانتهم، وهو ما يعكس الارتباك وغياب النجاعة والفعالية وعدم تقديره للمسؤولية.
• استنكار الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في كل عمليات الامتحان الوطني توصية المدير الإقليمي بتزنيت غير المفهومة وغير المسؤولة، القاضية بحرمانهم من قنينات الماء إلى جانب المترشحين الأحرار، بدعوى أن المجلس الإقليمي حصر تقديمها على المترشحين الرسميين فقط ، وهو ما كذبه رئيس المجلس الاقليمي في حينه، ليضطر المدير الإقليمي لإصدار تعليماته بتخصيص قنينتين صغيرتين من الماء فقط طيلة مدة التصحيح التي دامت أسبوعا.
ما أشبه اختلالات اليوم بالبارحة
وتجدر الإشارة إلى أن اختلالات اليوم لم تبتعد البتة من اختلالات الأمس، بل انضافت إلى تراكم اختلالات سابقة لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأنها وسط تواطؤ جماعي، ومن ذلك تذكر النقابة الآنفة الذكر:
• عدم فتح التحقيق في واقعة فتح أظرفة بعض مواد الامتحان الوطني بعد إغلاقها في مركز الامتحان مولاي سليمان الرسموكي وقبل بلوغها إلى المركز الجهوي للامتحانات، في خرق بين لمبدأ سرية مصدر أوراق الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. والتي كانت موضوع مراسلة النقابة في حينه بتاريخ 24 يونيو 2019، مع عدم إحالة الأمر على الجهات المختصة للتحقيق مما يعد تسترا على الخرق الفاضح لمسطرة الامتحانات الوطنية للبكالوريا، التي يتحمل مسؤوليتها المدير الإقليمي ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات بتيزنيت ومدير الأكاديمية ورئيس المركز الجهوي للامتحانات.
• عدم فتح التحقيق في واقعة الإمعان في خرق مبدأ سرية كل أوراق الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2019، وذلك بتعمد عدم إخفاء هوية أصحاب الأوراق ومصدرها خلال كل مراحل الإجراء والتجميع والتوزيع ثم التصحيح والمسك، رغم أن النقابة قد نبهت المسؤولين هاتفيا عند إجراء أول مادة مقررة في الامتحان، وأودعت مراسلة في الموضوع بتاريخ 21 يونيو 2019، ثم مراسلة ثانية بتاريخ 24 يونيو 2019، بعد أن تبين للنقابة أن هوية الأوراق ومصدرها لم يتم إخفاؤها بأي شكل من الأشكال حتى عند التصحيح والمسك، ووقوفها على انزلاقات خطيرة تؤثر بشكل كلي على مصداقية ونزاهة وشفافية هذا الاستحقاق، وهو ما يستوجب التحقيق فيه وإنزال الجزاءات في حق المسؤولين الأولين عليها: المدير الإقليمي ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات.
• التستر على مراسلات النقابة الثلاث -السابق ذكرها- والتي تتعلق بخروقات الامتحان الوطني للبكالوريا الدورة العادية 2019، والامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2019، طيلة المدة السابقة، وعدم تقديم التوضيحات المطلوبة والقيام بالتحقيقات والإجراءات اللازمة، ورفض أي نقاش حقيقي حولها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية قبل تعطيلها. ثم استعمالها بخبث وتحوير، بعد مرور أكثر من سنة، لمحاولة تأليب الأطر التربوية والإدارية على نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت وكاتبها الإقليمي، كما هو مثبت في “التوضيح” الذي نشرته المديرية الإقليمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ليلة 17 يوليوز 2020.
ملفات التدبير المالي والإداري وحكامة الصفقات والطلبيات ومعضلة التوجيه والتكوين المستمر محاور يحقق فيها الوسيط، ستكون محور مقالات متواترة ستربط المسؤولين الأُوَّلْ على رأس المنظومة التربوية بجهة سوس ماسة بالمحاسبة التي يشرئب إليها مختلف الفاعلين التربويين المكتوين مباشرة بتردي التعليم بسوس العالمة.
أكادير: أبو إيناس
