في مراسلة موجهة إلى وزير العدل “قضية تسريب وثيقة بشكل غير قانوني ونشرها عبروسائل التواصل الإجتماعي تعرض على انظار النيابة العامة بأكَادير”.

.عبداللطيف الكامل
لازالت قضية تسريب وثيقة حكم قضائي لا يحمل أي توقيع ولا خاتم المحكمة الإبتدائية بأكادير،تثير الكثيرمن علامة استفهام لدى المتضرر(ع،م) بعدما تداولتها صفحة فايسبوكية مما أجج غضب المعني بالأمربها والذي لم يتوان عن توجيه شكاية إلى وزيرالعدل،مطالبا التحقيق عن خلفيات تسريب هذه الوثيقة التي تحمل رقم 606/2019 قسم قضاء الأسرة بابتدائية أكاديروذلك قبل ختمها بخاتم المحكمة.
وأكدت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها،أن نشر هذه الوثيقة عبر وسائل التواصل الإجتماعي،قبل توقيعها وختمها من لدن المحكمة،يعد خرقا سافرا لسرية الأحكام القضائية قبل التأشيرعليها قانونيا،ومسا خطيرا بحقوق أحد المتقاضين،خاصة أنها نشرت بتدوينة فايسبوكية تشبه موقع”حمزة موبيبي”لأن موضوعها هو التشهير والتهديد وخرق سرية إجراءات التحقيق باستعمال المعلوميات.
وأشارت أيضا أن ما أثارحفيظة المشتكي هو أن هذه الوثيقة السرية رافقتها تدوينات غيربريئة،حيث تم من خلالها تسريب مجموعة من المغالطات هي الآن موضوع شكاية وضعت بهذا الخصوص لدى النيابة العام بابتدائية أكادير،بشأن”المس بالحياة الشخصية للمشتكي والتشويه بسمعته والتشهيربه بعدما تم نشرصورته وصورة منزله وسيارته على هذه الصفحة الفايسبوكية دون أخذ الموافقة منه”.
ولهذه الأسباب كلها،طالب المشتكي من مفتشية وزارة العدل فتح تحقيق حول الكيفية التي تم فيها تسريب هذه الوثيقة بطريقة غيرقانونية ونشرها قبل توقيعها وختمها بخاتم المحكمة،وقبل توصل المتقاضين بهذا الحكم.
كما طالب بمحاسبة كل من تورط في تسريب هذه الوثيقة قبل ختمها ونشرها في صفحة فاسبوكية تحمل عنوان”أكادير…على صفيح ساخن”والتحقيق معه لمعرفة الجهات التي سهلت عملية التسريب بغاية التشهير بأحد المتقاضين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية الموجهة إلى وزير العدل،مرفوقة بمحضر معاينة للوثيقة المسربة والمنشورة أنجزه المفوض القضائي لدى ابتدائية أكاديرالأستاذ حميد التومي بتاريخ 13 يونيو2020تحت مرجع 302/2020.
مشيرا فيه إلى أن تلك الوثيقة تم نشرها في الصفحة الفايسبوكية المسماة”أكادير على صفيح ساخن”والمرفوقة بعنوان مستفز”ابن المرأة الحديدية يرفع دعوى قضائية ضد والده والقضاء ينصف الأخير”