خروقات معمارية لمشروع مدرسة خصوصية بأكادير تسائل المسؤولين سلطات ومنتخبين

0

خلقت التدوينات التوضيحيةللمهندس المعماري سعيد ليمان والمستشار الجماعي المستقيل من جماعة أكادير على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك جدلا واسعا وسط الرأي العام  بكل مكوناته الإجتماعية والإقتصادية والسياسية خصوصا أن تدوينات ليمان تتضمن اتهامات مباشرة وخطيرة تهم خروقات مدوية في مجال التعمير أقيمت على  وعاءات عقارية سبق وأن كانت موضوع تفويتات مشبوهة عصفت بمسؤولين بارزين بالمدينة

تدوينات ليمان جعلته محط هجمة مقصودة جندت لها بعض الأبواق المسترزقة لمحاولة إسكاته والتراجع عن فضح المستور

واستفاض ليمان في تدوينتيه بالتحليل والصور في جل الخروقات التي صاحبت مشروع مدرسة خصوصية حيث أكد أن بناءها حطم الرقم القياسي  من المخالفات التعميرية التي لايمكن السكوت عنها أو تجاوزها حيثأوضح أن العقار كان تابع للأملاك المخزنية  “الضومين “و رسمه مثلث على شكل فرماجة (الصورة رقم 1) و مساحته صغيرة و مخصصة للتعليم بعلو طابقين فقط (R+1).

وما جعلها على ذلك هو مرور واد الحوار جنبها و هو حاجز طبيعي للبناء و هو عقار تابع للحوض المائي. وفي الجهة المقابلة هناك   وعاء عقاري آخر تابع  للضومين حسب ليمان الذي أكد أن صاحب

المشروع اقتنى  الفرماجة الأولى لبناء مدرسة كبيرة ونظرا لعدم تلبية الطلب ووجود ملك تابع للحوض المائي “فوق الواد”والذي يصعب اقتناؤه فقدتمكن من كرائه  عند الحوض المائي على حد قول المدون ليمان كما اقتنى الجزء الخلفي   من الجهة الأخرى من الأملاك المخزنية

وهكدا تمكن صاحب المشروع بقدرة قادر من الحصول على التصميم ورخصة البناء. الخاصة بالأقسام و الإدارة فوق “الفرماجة” بينما الجزء الذي يقع فوق الواد سمح له ببناء  ملاعب غير مغطات  و طرقات و مساحات خضراء … (الصورة رقم 2).

لكن المفاجىء هو أنه بعد بناء  الأقسام و الإدارة  بدأ ينجز مكان المساحة المخصصة للملاعب وفوق الواد  مسبح مغطى بدون معايير ولا  رخصة ولا المصادقة على تصميم الخرسانة الحديدية  وعدم إحترام السور والفرق .  (الصورة رقم 3).وهذا مايمكن حسب المهندس ليمان أن يؤدي إلى شقوق ومخاطر كما وقع في سوق كونيفا  النموذجي المجاور لذات المشروع

وبعد سرد كل هذه الوقائع بدأ الرأي العام يتساءل عن الجهات التي تحمي مقترف هذه الخروقات في إنجاز هذالمشروع المثير للجدل منذ التفكير فيه وحتى الوصول إلى إنجاز مرافق به خارج عن إطار القانون بإعتبارها تجارية وغير مرخصة وبعيدة كل البعد عن هدف المشروع التربوي الذي أصبح في خبر كان

وبلغ إلى علمنا أن لجن مختلطة من الشرطة الإدارية والسلطات المحلية حلت صباح أمس بموقع المشروع للآطلاع عن واقع الحال في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوث الخروقات السالفة الذكر

يتبع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.