قام رئيس النيابة العامة بمراسلة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية في شأن تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي رئاسة النيابة العامة، ينفرد الوسيط بنشر النسخة الكاملة لها:
******
دورية 19 س/ر ن ع
من الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة
إلى السيدات والسادة:
-الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف
– وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية.
الموضوع: تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
غير خاف عليكم أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه.
وبالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة اخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص. فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
ولأجل ذلك يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
ولذلك أطلب منكم إشعار السادة نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة. ويمكنكم باتفاق مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
ولأجله، وإذ أذكركم بأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد. ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، فإني أطلب منكم بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا الموضوع مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية. طالبا منكم كذلك إشعاري بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتكم. وموافاتي بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه. والسلام
