أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وقد توبع 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية .
ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية على الشكل التالي:
* الرشداء: 25203 شخصا؛
* القاصرون: 654 شخصا؛
ومن حيث جنس الأشخاص المتابعين:
*الذكور: 25068؛
* الإناث: 789.
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
ولقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.
هذا، وتؤكد رئاسة النيابة العامة، أنه انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين،أنها لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.
الحسين أبليح
