محامون يحذرون من مضمون الفقرة الرابعة من النموذج المتداول من طرف الأبناك من أجل تأجيل الإستحقاقات الخاصة بالقروض

الاستاذة صوفيا الحسني حول طلبات تاخير سداد الديون والمطبوع النموذجي المعد من طرف الابناك: حيث حذرت من مضمون الفقرة الرابعة من هذا النموذج الذي يتم تداوله من طرف الأبناك من أجل تأجيل الإستحقاقات الناتجة عن القرض الاستهلاكي او العقاري المعتمد من طرف المجموعة المهنية للبنوك.
فبمجرد الإمضاء عليه تقول الأستاذة صوفيا  يعطي الزبون  للبنك حق التحكم في سعر الفوائد الناتجة عن

هذ ا التأجيل و كذا جدول الإستخماد ويجد الزبون نفسه، بعد مدة التأجيل، مضطر لأداء مستحقات بمبلغ يفوق المبلغ المذكور في عقد القرض الأساسي. وحسب الأستاذة صوفيا الحسني فإن   الفقرة الرابعة تعد  غير قانونية لإعتبار التأخير المرتكز على وضعية إستثنائية لا تترتب عليه أي فوائد. من جهة أخرى فمقتضيات الفقرة المذكورة قد تعرقل إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل سلك مسطرة الإمهال القضائي التي لا تترتب عليها إي فوائد طيلة مدة الإمهال. وعليه تنصح الزبون
بكتابة طلبه  بصفة شخصية مع التركيزعلى النقاط التالية:
– مدة التأجيل المحددة في ثلاث أشهر مع حفظ الحق في تأجيل ثان ؛
– الإعفاء من كل فوائد التأخير مع حفظ الحق في ثبات مبلغ الاستحقاق الأول ؛
– طلب تمديد كل التأمينات التي تغطي قرضك طيلة فترة التأجيل ؛

في حال تم رفض طلبك من طرف البنك، قم بإرساله عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عن طريق أحد السادة المفوضين القضائيين كي يتم الرجوع إلى محضر التبليغ أمام القضاء عند الإقتضاء.