أخبار وطنية

توقيع اتفاقية شراكة حول البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل بسوس ماسة

احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة سوس ماسة صباح اليوم الاثنين 15 مارس 2021 مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهة سوس ماسة بخصوص البرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل، برئاسة السيد وزير الشغل والادماج المهني، السيد والي جهة سوس ماسة والسيد رئيس الجهة وبحضور ممثل السيد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعدد من المسؤولين والمنتخبين، حيث تميز اللقاء بتقديم عرضين حول التشغيل بالجهة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين السيد وزير الشغل والادماج المهني، السيد والي جهة سوس ماسة والسيد ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات من جهة والسيد رئيس جهة سوس ماسة من جهة ثانية، إلى وضع وتنفيذ برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل للفترة 2020-2022 يرتكز على المشاريع والأهداف المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية، إضافة الى التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل خاصة البرامج النشطة، كما يهدف الى تمكين الباحثين عن شغل المنتمين للجهة، وخصوصا الشباب، من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة سواء بالجهة أو باقي الجهات الأخرى أو خارج التراب الوطني.

ووفق الاتفاقية، فقد التزمت جهة سوس ماسة برصد غلاف مالي يصل الى 15 مليون درهم لدعم العمل المأجور والدعم المباشر لانطلاق المشروع المقاولاتي وتحسين قابلية التشغيل لفائدة غير حاملي الشهادات، فيما يبلغ الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لهذا البرنامج أزيد من 280 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات يخصص لعقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، برنامج تأهيل ومواكبة التشغيل الذاتي. 

وينتظر أن يستفيد أزيد من 21 ألف شخصا من الجهة من مقابلات التوجيه المهني وحوالي 12 ألفا من ورشات البحث عن عمل، فيما يصل عدد المستفيدين من التكوين المنجز في اطار برنامج ” تأهيل ” أزيد من 2900 شخصا.

وفي مجال التشغيل المأجور، سيستفيد 21400 شخصا من الجهة من البرامج الوطنية للتشغيل المأجور منهم حوالي 17 ألف شخص ضمن عقد التكوين من أجل الادماج، 2609 شخصا ضمن برنامج تحفيز و1800 شخصا ضمن عقد عمل عن طريق الوساطة العمومية ليصل بذلك مجموع المستفيدين من الادماجات والتشغيل المأجور 21400 شخصا بالجهة. أما في مجال مواكبة التشغيل الذاتي فينتظر أن يستفيد أزيد من 700 شخصا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى