حسم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، مصطفى بودرقة، خلال اجتماع لجنة المرافق، جانبا من الجدل الذي رافق ملف المرابد بالمدينة، موضحا أن النقطة المتعلقة بالتدبير الجديد جاءت من مصالح الولاية، وليس بمبادرة من المجلس الجماعي.
ويأتي هذا التوضيح في ظل نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول معطيات تفيد بأن المجلس الجماعي هو من راسل والي جهة سوس ماسة بشأن المرابد المعنية، وهو ما حسمه توضيح بودرقة خلال الاجتماع.
وبحسب المعطيات التي تم عرضها، سيشمل التدبير المرتقب مربد زنقة المعرض، ومربد الانبعاث، ومربد بيجوان، إضافة إلى مربد سوق الأحد، على أن تتولى شركة أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية مهمة تدبيرها.
وفي ما يتعلق بالأداء، أوضح خلال الاجتماع أن استخلاص المقابل سيجري وفق مقتضيات القرار الجبائي المعمول به، على غرار التعريفة المطبقة حاليا بمربد بيجوان.
ويعيد هذا المعطى ترتيب النقاش حول الملف، خصوصا فيما يتعلق بمصدر المبادرة ومسار إدراج النقطة، في وقت ينتظر أن يفتح انتقال تدبير هذه المرابد إلى شركة التنقلات نقاشا أوسع حول طريقة الاستغلال، وآليات الأداء، وانعكاساتها على مستعملي هذه الفضاءات
