عاد ملف تدبير واستغلال الملك العمومي البحري بشاطئ أنزا، شمال مدينة أكادير، إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، بعد قرار التوقيف المؤقت لنشاط إحدى الشركات المتخصصة في كراء الدراجات المائية “Jet Ski”، في ظل معطيات متداولة عن وجود رخصة أخرى في مزاولة نفس النشاط تخص أحد النافدين
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مطالب عبّرت عنها فعاليات من المجتمع المدني، دعت من خلالها إلى توضيح الجهة الإدارية التي منحت أو صادقت على تراخيص استغلال هذا النشاط، في ظل تداول معطيات تناقلتها بعض الوسائط تفيد بأن مسطرة الترخيص تمت على مستوى ولاية جهة سوس ماسة
هذا ولا يقتصر النقاش على نشاط كراء الدراجات المائية، بل يمتد إلى الكشك الخشبي المشيد بشاطئ أنزا، خاصة في ظل الحديث عن تدعيمه بالخرسانة الإسمنتية، ويثير ذلك تساؤلات حول مدى توافق هذه الأشغال مع المقتضيات القانونية المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وما إذا كانت التراخيص الممنوحة تسمح بإنجاز منشآت ذات طابع شبه دائم داخل الفضاء الساحلي.
ويؤكد متابعون أن تقديم توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه الملفات، ونشر المعايير القانونية المعتمدة في منح التراخيص ومراقبة تنفيذها، من شأنه أن يعزز الثقة في تدبير الملك العمومي البحري، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية ، بما يضمن حماية المصلحة العامة واحترام سيادة القانون.
