بيان حقيقة من طلبة كلية الحقوق المعروضون على المجلس التأديبي
في سياق استهداف الاصوات الحرة من داخل كلية الحقوق بأكادير من اجل القضاء على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الجماهير الطلابية، أطلت علينا في الآونة الأخيرة أحداث متتالية ومتسارعة لم تعهدها الجماهير الطلابية في مسيرتها النضالية داخل الجامعة .
هذه الاحداث توحي بحقيقة الدسائس والمؤامرات التي تحاك بشكل مفضوح ومكشوف ضد الاصوات الحرة .
حيث أقدمت عمادة الكلية في شخص عميدها على خطوة استفزازية، تمثلت في استدعاء طالبين للمثول أمام ما يسمى بالمجلس التأديبي للكلية موجها لهما سيلا من التهم الملفقة .
هذا المجلس المشبوه والغارق في الفساد حتى أخمص القدمين يسعى جاهدا لتشويه سمعة الطلبة ومضايقتهم بكل السبل لوقوفهم سدا منيعا ضد كل أشكال المحسوبية والزبونية والمباريات الشكلية لبعض الماسترات المشبوهة (ماستر العقود والاعمال ) نموذجا التي لا يلجها الا أبنائهم ومعارفهم، وتلك كانت النقطة التي أفاضت الكأس وأغاضت بعض الجهات بعد فضح المناضلين الشرفاء لخروقات شابت امتحانات ماستر العقود والاعمال السنة الماضية ، وتفجيرهم معارك نضالية ضدها ومقاطعة مبارياتها الشكلية ،وذلك دفاعا عن نزاهتها وحق ابناء وبنات الشعب في اجتيازها والولوج اليها .
وهذا ما جعل السيد العميد وبعض أشباه الأساتذة (الأساتذة الكسالى ) يقدمون على هذه المؤامرة الخسيسة، والمناورة الدنيئة للنيل والانتقام من المناضلين الشرفاء، ولكن الواقع يفند حقيقة هؤلاء بالنظر لما تضمنه البلاغ المذكور من مجموعة من المغالطات والادعاءات من قبيل إتهام الطلبة بإغلاق أبواب الكلية واحتجاز الأساتذة والموظفين وغيرها من الخزعبلات فهذا لم يسجله التاريخ مطلقا على مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
ومن الطرائف الغبية في التهم الملفقة، ادعاء دخول المناضلين الكلية خارج أوقات العمل. مع العلم أنه لم يسبق أن حدث ذلك والحال أن الكلية يجب أن تفتح في وجه العموم لجميع الطلبة والمرتفقين دون استثناء، فهي ليست ملكا خاصا للعمادة تغلقه متى تشاء، كما لم يحدث اي استفزاز لأي استاذ كما تدعي العمادة ذلك.
ومن يعتبر الاشكال النضالية والمعارك النقابية ضده استفزازا فسنتركه للتاريخ حتى يتعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه .
ثم إن قيام الطلبة بالحراسة دون استدعاءات فهو كذب كذلك فالطلبة الذين يحرسون الامتحانات فهم طلبة سلك الماستر وسلك الدكتوراه ، ولم تسجل ضدهم مسبقا اية ملاحظة من هذا القبيل من طرف أي جهة كانت .
وفيما يخص عملية الغش فموقف مناضلي اوطم وحرصهم على محاربة ظاهره الغش كفيل لتفنيد هذه الادعاءات المغرضة .
أما فيما يتعلق بمقاطعة امتحان ماستر العقود والأعمال على مستوى السنة الماضية فالكل يشهد بوجود فضائح وخروقات و محسوبية و زبونية في هذا الامتحان ، ومن سخرية القدر ان رئاسة الجامعة نفسها شهدت بذلك ضمنيا بعدما تدخلت ومنعت منسقه هذا الماستر من الإشراف على الامتحان الشفوي وتم تعيين لجنة خاصة بدونها ، وهذا ما يؤكد الفساد والريع والتلاعب وغياب تكافؤ الفرص بهذا الماستر.
واننا اذ ندين هذه المؤامرة الخسيسة المحاكة ضد الاصوات الحرة نؤكد على أننا لن نتزحزح قيد أنملة ولن نتوانى في الدفاع عن انفسنا وعن الجماهير الطلابية بكل السبل التي نراها مناسبة .
ولا يسعنا في الأخير الا أن نحيي كل الاساتذة الشرفاء و الأطر والموظفين المبدئيين الذين لم ينخدعوا وراء هذه المؤامرة الخسيسة التي تفننت السيدة منسقة ماستر العقود والاعمال في حبك خيوطها وقام السيد العميد بتجسيد أحد ادوارها .
التاريخ يسير والعفن بجانبه يكنس