“الفصل 447 من القانون الجنائي وانتهاك الحريات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي” موضوع ندوة من تنظيم الشبيبة الاستقلالية باكادير
نظمت منظمة الشبيبة الاستقلالية باكادير اداوتنان يومه الخميس 30 ماي 2019 ندوة حول موضوع “الفصل 447 من القانون الجنائي وانتهاك الحريات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”، بقاعة العروض التابعة لدار الشباب الحي الحسني بأكادير.
الندوة التي اطرها كل من الأستاذ المحامي نجيب البرجي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باكادير واداوتنان، والأستاذة المحامية الغالية الهرجاني محامية بهيأة أكادير، تميزت بحضور المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال باكادير اداوتنان الأستاذ محمد قاصد رفقة عدد من اعضاء المجلس الوطني للحزب، وكتاب فروع الحزب ومسؤولي وممثلي منظماته وروابطه الموازية وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب باكادير.
واستهل اللقاء في بدايته بكلمة شكر القاها مسير الندوة الاخ رضوان الكريمي نيابة عن منظمة الشبيبة الاستقلالية باكادير، موجهة لحزب الإستقلال وهيئاته الموازية وكل مناضليه ومناضلاته بأكادير إدوتنان، كما ذكر فيها بنبذة حول المرجعية الفكرية والسياسية ، لصناع مواقع التواصل الإجتماعي، وراصدا بعض إيجابيات وسلبيات هذه المواقع مرفوقة بأمثلة توضيحية لكل عنصر، خاتما حديثه عن سياق تدخل المشرع المغربي والدولي لتأطير علاقة الأفراد بمواقع التواصل الإجتماعي.
ليفسح المجال بعدها للأستاذ نجيب البرجي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي القى مداخلة عامة آثار فيها بعض جوانب الموضوع ، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي عرفها الفصل 447من القانون الجنائي ودوره في صيانة حقوق الأفراد وحماية خصوصياتهم، اضافة الى ما نصت عليه القوانين الدولية طبقا لمقتضيات الفصل 12و17وتأكيدهم على تجريم إختراق خصوصيات الأفراد.
الاستاذ البرجي طرح في مداخلته ايضا عددا من الإشكاليات كالتداخل بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر في إدانة الجناة، والتحديد المفاهيمي لبعض عناصر المادة القانوني خصوصا مفهوم المكان الخاص والسري ومفهوم المكان العام .
وبدورها تطرقت الأستاذة الغالية الهرجاني في مداخلة تفصيلية لمحاور الموضوع ، همت جردا تاريخيا لأهم بنوذ قوانين الحياة الشخصية للأفراد، حيث ذكرت مجمل الأسس التي إستند عليها القانون الدولي والمحلي في وضع ديباجة خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي ،وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 12،وكذا العهدان الدوليان الخاص بحقوق الإنسان لسنة 1966، وتبني المشرع المغربي للمواثيق الدولية في مسألة تجريم التدخل فالحياة الخاصة للأفراد.
الاستاذة الهرجاني اشارت ايضا في مداخلتها الى إشكالية النشر بالموافقة وبدونها وما يترتب عليه من جزاءات قانونية تصل إلى العقوبات السجنية والغرامات ،خصوصا في حالة عدم موافقة من يمسه موضوع النشر، كما أشارت لقانون العنف ضد النساء في شقه المتعلق بمواقع التواصل الإجتماعي.
مداخلة الاستاذة الهرجاني تميزت بالتفصيل في مضامين الفصل 447 من القانون الجنائي على ضوء المواد 1و2و3 من نفس القانون ،وبالتالي التأكيد على شمولية هذا الفصل وحرصه على ضمان حقوق الأفراد والهيئات وكدا المؤسسات التي يطالها الحيف والإنتهاك الناجم عن مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي ختام مداخلتها عرضت الأساتذة الهرجاني بعضا من الإنتهاكات المترتبة عن مواقع التواصل الإجتماعي مع تحديد العقوبات التي سنها المشرع لكل خرق قانوني .
اللقاء شهد في نهايته نقاشا قويا من طرف الحاضرين والذين تميزوا في مداخلاتهم بإلقاء عدد من الملاحظات التي همت عددا من جوانب الفصل 447 من القانون الجنائي وإمكانية تحكمه وتقييده لعدد من الخروقات التي تعرفها مواقع التواصل الإجتماعي باستمرار.
