بقلم ذة: مريم زينون
ألم يكن من الواجب على أعضاء مجلس من نفس الحزب الذي يشق طريقه نحو مسار الثقة بادعاء المعقولية، التصرف داخل سياق تفاعلي صادق بين القواعد بدون اصطدام أو بلوكاج لمجلس جهة كلميم واد نون ما دام رهانهم في تثبيت خيارهم للتنمية المستدامة كنموذج جديد يحمل شعار “مسار الثقة ” ؟
صحيح أن السياق التفاعلي للاختيار المناسب لرئاسة المجلس يمكنه أن يزكي المعقولية في صناعة حزب مؤهل لكي يستحق ثقة المواطنين ولكن فرضية وجود معارضة داخلية لمنخرطيه في تعثر قيادة المجلس قد يضع صدق فاعلية منخرطي الحزب موضع شك وأن التواصل داخل فريق الحزب للجهة هو تواصل غير استراتيجي، يحمل في مدلوله غياب دقة معايير الاختيار للتمثيلية الحزبية المؤهلة التي قد ينطبق عليها ملفوظ ” مسار الثقة”، ولو أن الوضعية قد تكون في عمق الممارسة السياسية للحزب تهدف إلى الدقة في الاختيار حسب الرؤية المحلية للحزب كما سبق التصريح به من طرف أمينه لمجلة l’observateur مارس 2018 ” نحن لا نريد بالتحديد أن نكون حزب دكان لا يعمل إلا وقت الانتخابات ” إلا أن التعثرات التي شهدها مجلس جهة كلميم واد نون غير واضحة لكونه يمتلك وضعا خاصا باقتران العضوية السياسية بالقرابة القبلية والعرقية، وهذه العلاقة مقترنة كذلك بطبيعة المنحى القبلي الذي تتحكم فيه خصوصيات المنطقة بوصفها تمهيد للتطور الاجتماعي التنموي وانتقال إلى الوعي السياسي كمشروع تحرري من بنية النظام الجماعي، على اعتبار أن البعد السياسي للتمثيلية الحزبية داخل هيكلة سياسية مثل المجلس الجهوي تسمح بشرعية المواقف التي تخدم الوطنية والوطن. ويمكن القول أن الثقل السياسي الذي تمثله المرحلة الانتقالية بجهة كلميم واد نون جعل الرهان السياسي للحزب والرهان الاجتماعي للمنطقة محكومان بإعادة التفكير في صيرورة الهوية الصحراوية دون استلاب سياسي ضمن مشروع تحرري غير خاضع لأي سيطرة حزبية تعسفية منتجة لوضعية السجال السياسي التراجيدي والذي قد يفضي إلى التقسيم والتمايز الاجتماعي، لاسيما أن المجتمع الصحراوي هو مجتمع يبقى خاصا وموجه بإرادة شرعية بسبب طابعه الاستفتائي دون الحديث عن السياق التاريخي لصناعة الحركة النضالية الهادفة لرجال الدين من علماء المنطقة كجهاز للتسيير وكوسيلة للسيطرة داخل حدود جغرافية معينة، وعليه فالأنظمة الاجتماعية للمجتمع الصحراوي لها هويتها الخاصة وأي اضطرابات ناتجة عن عدم القدرة على دمج السياسي بالاجتماعي قد يؤدي إلى أزمة في الهوية الجماعية مما قد يحدث خللا في مخططات حفظ السلام بالمنطقة التي تنهجها الدولة، فبالتالي يفترض في حزب مثل التجمع الوطني للأحرار يصرح أمينه إثباتا لمسار الثقة في الحزب على أنهم يتحركون بإرادة العمل الجاد وليس بهدف البحث عن المناصب ( مجلة L’observateur )إعمالا لمنطق العقل الداخلي للحزب بتجاوز ما استهلك سياسيا بشكل يؤدي إلى تجاوز أزمة تفكيك العلاقة بين أبناء العمومة وتغيير الواقع بشكل يدفع إلى التحامل على أسلوب التفاضلية والتمايز داخل ثنائية الثروة والسلطة، فضلا عن مفهوم النخبة، مما تجدر معه الإشارة على أن النحو الذي تمت به إعادة انتخاب المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون ولو في صيغة تأنيث القيادة يدفع إلى القول إلى ان الديمقراطية مورست في صيغة دغمائية وبصورة يعاد معها تقوية علاقة السياسة بالثروة ..
– رأي حر –
