مجتمع : قطاع سيارة الأجرة بمكناس على صفيح ساخن … !

0

احتج العشرات من مهنيي سيارة الأجرة بمكناس يوم أمس الأربعاء 12 اكتوبر 2022 أمام مقر القسم الاقتصادي التابع لعمالة مكناس على خلفية التعسفات التي يتعرضون لها من طرف رئيسة القسم الاقتصادي التي التحقت بهذا القسم قبل أشهر قليلة يقول المهنيون و في سياق متصل كان قبل مدة تم فتح باب التسجيل بالنسبة للسائقين المهنيين المزاولين بمكتب التنقيط و ذلك لإحصاءهم في حين لم يعلم عدد كثير منهم بذلك لأسباب متعددة منها السائقين الذين يشتغلون ليلا و منهم من كان مريض و منهم من كان في سفر وووو … بالإضافة إلى عدم وضع اي وثيقة او اشعار او مراسلة للسائقين بمقر سكناهم بذلك التسجيل .
الغريب في الأمر عند ولوج اي سائق مهني إلى القسم الاقتصادي لتجديد رخصة الثقة او التأشير عليها بعد مرور ثلاث سنوات يواجه بالرفض بذريعة انه غير مسجل بمكتب التنقيط و هذا يتنافى مع تبسيط المسطرة الإدارية و تقريب الإدارة من المواطن انتهى كلام المهنيين.
و في تصريح لرئيس جمعية المستغلين لسيارة الأجرة بمكناس عبد الصمد بلحوت يقول اننا فوجئنا بالدورية 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 و التي جاءت متناقضة مع التوجيهات الملكية السامية و توجيهات عامل عمالة مكناس و التي تقول الدورية 444 التي سبقتها الحث على ادماج السائق المهني في الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية فإذا به جاءت الدورية 750 تقول السحب النهائي للمركبات التي اصحابها متوفون و سحب رخص الثقة و توقيف السيارات الشيء الذي اثار حفيظة المهنيين و خرجو للإحتجاج مع العلم ان وزير الداخلية أعطى مهلة ستة أشهر لتسوية وضعية المأذونيات التي أصحابها متوفون و مدة سنة بالنسبة للمسغلين لأكثر من ماذونية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم ك شركات و نحن نجد أنفسنا أمام رئيسة القسم الاقتصادي التي تأتي بقرارات انفرادية او عبر تعليمات قد تكون على الهاتف دون مراعاة ما تخلفه من آثار سلبية على استقرار الوضع الاجتماعي مع العلم ان هذه الدورية تهدد اكثر من 300 الف عائلة تعيش من الطاكسي بالمغرب يعني ان هناك تشريد لهذه الأسر و هذا لا يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و توفير فرص الشغل التي تسعى الحكومة لتحقيقها و اردف بلحوت عبد الصمد قائلا ان العديد من المستغلين استثمرو اموالا في القطاع بما فيها قروض السيارات لتجديد الأسطول و معظم المستغلين يعيشون تحت رحمة القروض البنكية و يتسائل عن مآل هذه الأموال التي قد تضيع بسبب قرار متسرع كما يقول أنه تمت مراسلة لعامل عمالة مكناس و وزير الداخلية في الموضوع و قد تكون هناك مراسة إلى الديوان الملكي لأننا على حافة التشرد ناهيك عن تأثير ما خلفته الجائحة من تراكم للديون علينا انتهى كلام رئيسة جمعية المستغلين لسيارة الأجرة بمكناس.
و إلى حدود كتابة هذه السطور لازال مهنيو سيارة الأجرة بمكناس ينتظرون تدخل الجهات المختصة لحل مشاكلهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.